من الأمور التي تؤدي إلى سوء الفهم لدعوة التـجديد وإلـقاء الشكوك حولها، ما يطرحه بعض الكاتبين من الربط بين الـدعوة إلى التـجديد وبين الفلسفة البراغماتية. فـعند هذا الربط وإقامة الصلة المزعومة بين الفلسفة البراغماتية بأصولـها اللادينيـة والتـجديد واعتـبار الحديث عنه أحد تجليات الفـكر البراغماتي وأحد وسائل الغزو الـفكري، يكون رد الفعل خوفـاً وذعراً ودعوة إلى التمسك بالخطاب الديني التاريخي الذي يدعون تمثيله لـلمبادئ الشرعية المطلقة في مواجهة تسيب النسبية البراغماتية.
والبراغماتية في جانبها الفلسفي تمثل أحد الطروحات الغربية التي لا تنفك عن سمات سائر المعالجات في الفكر الغربي من البعد عن القيم العليا المطلقة واعتبار الواقع مقياساً للحق وما يتبع ذلك من القول بنسبية الأخلاق أو حتى انتهازية ونفـعية التوجـه. أما في الجانب العملي التـطبيقي فالبراغماتية تؤكد على الإنجاز وشـهـادة الواقع ونجاح التـطبيق كمـقياس لصدق الأفكار وملاءمة الوسائل والمناهج. وهنا لا بد من البيان لإزالة الوهم؛ فالفرق كبير بين اعتماد المنطلقات والغايات الفلسفية وبين النظر إلى الإجرائيات والآليات والوسائل، والفرق كبير كذلك بين اعتماد الواقع الراهن في عصر من العصور مقياساً للصواب والحق ومبرراً لتجاهل وتجاوز القيم وبين النظر إلى الواقع لتحري وسائل تنـزيل القيم فيه وتزكيته والارتقاء به إلى الحياة الطيبة التي تعيش وترتبط بالقيم.
إن الطرح الديني التاريخي الذي يرفض التـجديد يستوي عنده التـعامل مع الواقع باعتباره مجالاً للتـغيير وأرضية لتنـزيل القيم – كما هو الحال عند دعاة التجديد – والتعامل مع الواقع على الطريقة الغربية باعتباره أعلى قمة يصل إليها في تطوره الصاعد إلى الكمال بمعزل عن معيار ومرجعية محددة، فاليوم أفضل من الأمس والغد أفضل من اليوم. فالواقع الغربي في هذا الطرح هو النموذج الذي لا بد أن تتوجه إليه جميع الثقافات طائعة مختارة وإلا فلا حق لها في الوجود ولا نصيب لها من التقدم والرقي. ونظراً لهذا الخلط العجيب لدى دعاة الطرح التاريخي للإسلام والاتهام الظالم الذي يوجه لمن يتحدث عن التجديد كان من المهم أن نبين هذا الأمر بشيء من التفصيل.
تتميز طريقة القرآن الكريم في عرض الأحكام العملية بواقعية حازمة، فليس في القرآن الكريم تشريع أو تكليف مقطوع عن الظروف والملابسات بل كان اعتبار الواقع والظروف هو الأمر الذي لم تنفك عنه الأحكام. فآيات الصيام اتصلت بدون إمهال لبيان الحكم عند طروء السفر والمرض {فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} [البقرة:184]. وفي آيات الحج جاء بلا تراخ حكم شعيرة الحلق عند المرض {وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ*فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَّأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ} {البقرة: 196]. وجاءت الآية التي تبـين وجوب أداء الصلاة على وقـتها في سياق الاستـثناء الذي تـمثله آيـة صلاة الخوف {. . .فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا} [النساء: 103]. وبيان المحرمات من الأطعمة تبعـه مباشرة في أكثر من موضع أمر باعتـبار ظروف التـطبيـق {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ […] فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِّإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ} [المائدة:3]. ومن الخصائص المهمة للشريعة التدرج في تطبيق الأحكام، هذا التدرج الذي توضحه الآيات التي نتلوها ونحن نعلم أنها لا تمثل الحكم النهائي في موضوعها مما يوضح صبغة واقعية مهمة وبياناً لأهمية اعتبار حال الناس وأوضاعهم عند الأخذ بيدهم للوصول إلى الحالة السوية التي تبينها الأحكام النهائية. وما أحكام الخمر والميسر والميراث والقصاص والجهاد إلا أمثلة واضحة لطريقة القرآن في التدرج واعتبار الواقع وعدم تجاهله وإقصائه عند محاولة تـنزيل القيم.
أوضح الإمام الشاطبي في المقدمة الثالثة عشرة من “الموافقات” أن من أمارات الحكم الشرعي المعتبر أن يطابق الواقع، وأن كل ما لم يجر على استقامة واطراد مع الواقع فلا يمكن اعتباره أصلاً شرعياً، وأن من لم يلاحظ هذا التطابق لم يأمن الغلط. وقد جاء للدلالة على هذه القاعدة بأمثلة لطيفة تبين طريقة فهم آيات القرآن وتأويلها حتى لا نقع في التناقض بإثبات ما يتعارض مع الواقع وحتى يقع الإطراد في معنى الآيات وما يلزم منها. ومن ذلك قوله تعالى {وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً} [الروم: 47] فقال: إن حمل معنى الآية على أنه إخبار لم يستمر مخبره (أي لم يصح معناه) لوقوع سبيل الكافر على المؤمن كثيراً بأسره وإذلاله، فلا يمكن أن يكون المعنى إلا على ما يصدقه الواقع ويطرد عليه وهو تقرير الحكم الشرعي فعليه يجب أن يحمل.
وذكر الشاطبي مذاكرة بينه وبين أحد شيوخ عصره فقال: كتب إلي بعض شيوخ المغرب في فصل يتضمن ما يجب على طالب الآخرة النظر فيه والشغل به، فقال فيه: وإذا شغله شاغل عن لحظة في صلاته فرَغ سرَه منه بالخروج عنه ولو كان خمسون ألفاً كما فعله المتقون. فاستشكلت هذا الكلام وكتبت إليه بأن قلت: أما أنه مطالب بتفريغ السر منه فصحيح، أما أن تفريغ السر بالخروج عنه واجب فلا أدري ما هذا الوجوب. ولو كان واجباً بإطلاق لوجب على جميع الناس الخروج عن ضياعهم وديارهم وقراهم وأزواجهم وذرياتهم وغير ذلك مما يقع به الشغل في الصلاة. وإلى هذا فقد يكون الخروج عن المال سبباً للشغل في الصلاة أكثر من شغله بالمال. وأيضاً فإذا كان الفقر هو الشاغل فماذا يفعل؟ هذا ما لا يفهم. وعقب الشيخ الشاطبي على ذلك بقوله: فلما وصل إليه ذلك كتب إليَ بما يقتضي التسليم فيه وهو صحيح. لأن القول بإطلاق الخروج عن ذلك كله غير جارٍ في الواقع على استقامة لاختلاف أحوال الناس فلا يصح اعتماده أصلاً فقهياً البتة.
وفي موضع آخر من “الموافقات” قرر الإمام الشاطبي في كتاب الاجتهاد أن النظر في مآلات الأفعال معتبر مقصود شرعاً. فلا يصح إطلاق القول بمشروعية عمل إذا أدى استجلاب المصلحة فيه إلى مفسدة تساوي المصلحة أو تزيد عليها. وكذلك لا يصح إطلاق القول بعدم مشروعية عمل إذا أدى دفع المفسدة فيه إلى مفسدة وضرر يساوي المفسدة أو يزيد عليها. وقد ذكر الشيخ العز بن عبد السلام في “قواعد الأحكام” كلاماً نفيساً عن اختلاط المصالح والمفاسد وأحوال اجتماعها وكيف تتغير الأحكام بغلبة المصلحة أو المفسدة على التصرفات حسب الأحوال والقرائن. وكل ذلك يتطلب معرفةً وبصيرة بالواقع ومآلات الأفعال فيه. فالعلم بالواقع والبصيرة فيه ومعرفة نتائج وعواقب أي فعل في البيئة والعرف السائد أمر لازم ولا يجوز إهماله حتى تحقق الأفعال والتصرفات غاياتها من المصالح أو درء المفاسد.
ذكر العلامة ابن خلدون في مواضع كثيرة من مقدمته أهمية الرجوع إلى طبائع العمران والأشياء للتحقق من صدق الأخبار والروايات. ومن ذلك قوله: “فالقانون في تمييز الحق من الباطل في الأخبار بالإمكان والاستحالة أن ننظر في الاجتماع البشري الذي هو العمران، ونميـز ما يلحقه من الأحوال لذاته وبمقتـضى طبـعه وما يكون عارضاً لا يعـتد به وما لا يمكن أن يعرض له. وإذا فعلنا ذلك كان لنا ذلك قانوناً في تمـييز الحـق والباطل في الأخبار والصدق من الكذب بوجه برهاني لا مدخل للشك فيه”. وذكر في سياق آخر أن من الغلط الخفي في التاريخ الذهول عن تبدل الأحوال في الأمم والأجيال بتـبدل الأعصار ومرور الأيام، وهو داء شديد الخفاء إذ لا يقع إلا بعد أحقاب متطاولة فلا يكاد يتفطن له إلا الآحاد من الخليقة. وذلك أن أحوال العالم والأمم وعوائدهم ونحلهم لا تدوم على وتيرة واحدة ومنهاج مستقر إنما هو الاختلاف على الأيام والأزمنة وانتقال من حال إلى حال. وكما يكون ذلك في الأشخاص والأوقات والأمصار فكذلك يقع في الآفاق والأقطار والأزمنة والدول، سنة الله التي قد خلت في عباده.
والناظر في هذا الكلام يدرك أن المنهاج الذي أسس عليه العلامة ابن خلدون علم الاجتماع أو علم العمران يعتمد بشكل كبير على المعرفة بالواقع والبصيرة بتبدل أحواله والثابت من طبائعه وما بث الله سبحانه فيه من نواميس وسنن وأسباب ووسائل. وهذا منه – رحمه الله – فهم لأهمية الاتصال بالواقع عند محاولة التأثير فيه، وفي الوقت نفسه، رفض ورد للمنهج التاريخي الحرفي الذي لا يتصل بالواقع عند محاولة الفهم لدروس وعبر التاريخ وقفز فوق خصوصيات الزمان والمكان. ومن الواضح أنه لا علاقة لهذا التأصيل بالبراغماتية أو القفز فوق ثبات القيم والقول بنسبية الأخلاق، اللهم إلا عند من يسمي البلادة والعجز عن مكابدة الواقع لفهمه ورصد ما يجري فيه دفاعاً عن الشريعة وحماية للقيم والأخلاق!
ذكر الإمام الغزالي أن الشيء في الوجود له أربع مراتب: حقيقته في نفسه، وثبوت مثال حقيقته في الذهن، وتأليف صوت بحروف تدل عليه وهو العبارة الدالة على المثال الذي في النفس، وتأليف رقوم تدرك بحاسة البصر دالة على اللفظ وهو الكتابة. وقال: إعلم أن من طلب المعاني من الألفاظ ضاع وهلك وكان كمن استدبر الغرب وهو يطلبه، ومن قرر المعاني أولاً في عقله ثم اتبع المعاني الألفاظ فقد اهتدى. وقد علَق الأستاذ جودت سعيد في كتابه “إقرأ” على ذلك بقوله: “هذا معنىً شريف يحسن أن نبحثه مرة أخرى بأسلوبنا وحسب طاقتنا وذلك بأن نشرح المرتبة الأولى من مراتب الوجود الذي سماه الغزالي حقيقته في نفسه أو الوجود الخارجي أو العيني حسب تعبير ابن تيمية. فالرعد مثلاً له وجود خارجي يظهر في الجلجلة التي نسمعها بعد وميض البرق في السحاب، فهذا الوجود الخارجي هو حقيقة الرعد. أما ما يحصل عند الناس من صور ذهنية عن الرعد والبرق أو الشمس والنبات والحيوان متفاوت تفاوتاً كبيراً عريضاً طويلاً وعميقاً. فلهذا نختار أن نقول إن الوجود الخارجي لكل من الفيزياء والمجتمع له حقيقة واقعة، أما تصور الناس لها فهو الذي يتفاوت الناس فيه فكل يرى حسب خلفيته الفكرية وهذا ما يميز الناس عن آلة التصوير والتسجيل ويجعلهم يختلفون في فهم الأمور على مر العصور. هذه هي العلاقة بين الوجود الخارجي والصور الذهنية، فالوجود الخارجي هو الثابت الذي كلما اختلفنا في تفسيره رجعنا إليه ودققنا النظر والبحث والتعامل معه لنصحح الصورة الذهنية. وهذا ما أردنا اثباته هنا في حديثنا عن كلام الإمام الغزالي في هذا الموضوع”.
وعند التأمل في هذا الكلام نجد تطابقاً في النظرة إلى الواقع كمعيار لصدق وصحة فهمنا للنصوص، مع ما قدمه الإمام الشاطبي في هذا الموضوع. فمن طلب المعاني من الألفاظ ضاع وهلك، فلا يجوز حمل معاني النصوص على ما لا يصدقه الواقع ولا يطَرد ولا يستقيم فيه. فلا بد من التوسط والتكامل ولا بد من فقه بالواقع لتبدأ رحلة التزكية من أساس متين. ذكر الإمام ابن القيم في “إعلام الموقعين” تعليقاً على قول سيدنا عمر بن الخطاب في رسالته لأبي موسى الأشعري في القضاء (الفهم الفهم فيما أدلي إليك). قال ابن القيم: ولا يتمكن المفتي ولا الحاكم من الفتوى والقضاء إلا بنوعين من الفهم، أحدهما فهم الواقع والفقه فيه واستنباط علم حقيقة ما وقع بالقرائن والأمارات والعلامات حتى يحيط به علماً، والنوع الثاني هو فهم الواجب في الواقع وهو فهم حكم الله الذي حكم به في كتابه أو على لسان رسوله في هذا الواقع ثم يطبق أحدهما على الآخر.
ومن مجمل هذا العرض نخلص إلى حقيقة التجديد الذي ندعو إليه: إنه لابد من تقرير القيم والمبادئ الشرعية الخالدة في القرآن والسنة، ولابد من فهم التطبيقات العملية لهذه القيم والمبادئ في عهد النبوة من خلال الإلمام والاستيعاب لظروف وأحوال عصر النبوة، ولابد من استنباط فقه التـنزيل الذي أصَله النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته والتابعون من بعده وذلك ببيان المنهجية العملية الواقعية المقاصدية للربط بين القيم والمبادئ وبين واقع عصرهم وزمانهم. وبعد التمكن من هذه المنهجية المقاصدية في فهم النصوص والتعامل مع التراث لا بد من فهم عميق لواقع عصرنا وأحواله ومداخله لتتم عملية تـنزيل القيم وتتم محاولة تزكية هذا الواقع من أرض البنية الواقعية الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، لا من الخيال والأوهام. فالتجديد هو عقلية واقعية مقاصدية منضبطة في النظر إلى النصوص والتراث والواقع، والتجديد كذلك هو الجهد المبدع لاستنباط الوسائل المؤثرة المناسبة لتزكية الواقع بمبادئ الوحي الخالدة. أما محاولة شد ومد أقوال الأقدمين للخروج بها من نسبيتها وبشريتها لتغطي –بزعمنا – ما استجد من أحوال وأوضاع والقفز بذلك فوق حقائق ومعطيات واقع الحياة فلن يأتي إلا بالإحباط والخيبة.
وحتى لا يكون الكلام عن التجديد والواقعية متهماً – عند من لا يكتفي بالإشارة – بأنه طرح نظري يسبح في الفراغ، لا بد من ضرب بعض الأمثلة. إن الواقع المؤلم المشهود من الفقر المنتشر في أرجاء العالم الإسلامي لا يحتاج إلى مزيد تأكيد. ورغم الصياح والمحاضرات والخطابات والكتب التي تبين أن الإسلام عالج مشكلة الفقر ووضع أسس التعامل معها، فإذا رجعنا إلى الفتاوى المقررة في نصاب الزكاة وعلى من تجب لرأينا المضحكات المبكيات، وكل ذلك كما يقرر الدكتور القرضاوي في “فقه الزكاة” ناتج عن التمسك بأقوال تغير كل الواقع الاقتصادي والاجتماعي الذي استندت إليه وانطلقت منه. وتبقى هذه الفريضة الغائبة محرومة من تأصيل يعود بها إلى الأصل الذي قرره النبي صلى الله عليه وسلم بقوله – تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم – فالغنى والفقر مسألة عرفية في كل بيئة وأنه لا علاقة لمعنى الفقر والغنى بنص يُفـهم بشكل تعبدي دون التفكير بما يدفع الحاجة ويسد الرمق ويحـقق المواساة والتكافل. وإذا أردنا مثالاً في مجال آخر مما تعج به الحياة من قضايا فلنستمع إلى الشيخ محمد الغزالي رحمه الله وهو يتحدث عن المبالغة في إيقاع الطلاق ويحذر من تنصـير قوانـين الأحوال الشخصية، وذلك أن كثيراً من الفتاوى المقررة في كتب الفقه لا تستصحب مقاصد الشريعة وأهدافها في هذا الموضوع الخطير.
والناظر إلى ما تطرحه الحياة من مشكلات وإلى محاولات الخطاب الإسلامي والفكر الإسلامي لمعالجة هذه المشكلات يرى كثيراً من العجلة وقليلاً من الصبر على مكابدة الواقع وفهمه بأبعاده وأعماقه واستناداً إلى عمومات وشعارات نزعم لها الإطلاق والشمول، ومن ثم تأتي النتائج فجة لا تساهم في صلاح فكر ولا تزكية واقع ولا تساهم كذلك في صياغة خطاب يضع الشريعة الخاتمة في مكانها للناس كافة ورحـمة للـعالمين.
03-1423 هـ / 05-2002 م
