نشرت المجلة الأمريكية للعلوم الاجتماعية الإسلامية مقالاً في المجلد 201 بعنوان “الإسلام و الديموقراطية – قراءة في النصوص و التاريخ” للدكتور أحرار أحمد. و في هذا المقال عرض الكاتب توجهاً مفيداً يمكن أن يساعد على تضييق شقة الخلاف و الجدل حول موقف الإسلام من القيم الديموقراطية. و بغض النظر عن ما تقدمه النصوص من إيحاءات و دلالات تظل شهادة التاريخ أقرب مأخذاً و أسهل فهماً للإجابة عن هذا السؤال: كيف تصرف المسلمون و كيف عالجت مجتمعاتهم قضية التعددية و التسامح و الانفتاح لقبول الآخر.
و في محاولة للإجابة عن هذا السؤال عرض الكاتب ثلاثة فترات من التاريخ و استعرض ما سجله عن هذه الفترات مما يعتبر بحق شهادة تفتح القلوب و العيون على طبيعة ثقافة المسلمين و عقليتهم في التعامل مع الآخرين. و فيما يلي تلخيص لما جاء في هذا المقال و نرجو أن يساهم في تعميق الفهم الواقعي لمجتمعات المسلمين بعيداً عن تشقيقات المصطلحات و جدال التفسير و التأويل.
لقد أظهر المسلمون في فترات الثقة و التمكن الكثير من المرونة في التعامل مع النصوص و الكثير من التعامل المنطقي المنفتح على الآخرين ، الأمر الذي اختفى في أوقات الضعف عندما استحوذت التهديدات الداخلية أو الخارجية على العقول و جعلتها تلجأ إلى منطق الدفاع و التوجس . و تظل العلاقة بين حيوية المجتمعات المسلمة و ثقتها و تمكنها و بين الإنفتاح العقلي و الإجتماعي الذي مارسته، إطاراً مهماً لدراسة التاريخ الإسلامي و محاولة فهمه.
العهد العباسي
ظهرت فترة الازدهار العقلي و السياسي في العهد العباسي في الفترة الممتدة من أواسط القرن الثامن للميلاد إلى أواسط القرن التاسع، هذه الفترة التي أعطتنا الأجواء الحالمة لــ (ألف ليلة و و عهد هارون الرشيد و عجائب بغداد و التي تزامنت مع فترة من الانفتاح و النشاط العقلي و العلمي لا مثيل لها بين فترات الحكم الإسلامي.
و لابد هنا من الإشارة إلى بعض الأمور:
- أن هذا العهد شهد مناقشات حية أدت إلى تطوير أربعة مدارس فقهية مستقلة تنعم بحماية رسمية.
- أن هذا العهد شهد العملية الصعبة و المهمة لضبط الأحاديث و توثيقها. و انبثق عن هذه العملية طرق للتصنيف و التحقيق و متابعة الأسانيد. وقد نفّذ هذا المشروع و تمّت متابعته بدرجة عالية من الذكاء و الدقة.
- و في هذا العهد بدأت تنشأ الطرق الصوفية في محاولة لتأسيس علاقات متسامية وجدانية بدت لأصحابها أنه أكثر صفاءً و مباشرة و حرارة. و كانت هذه الطرق منعزلة أو حتى نافرة عن التوجهات العلمية الجافة للفقهاء و المحدثين، وأتت في سياق رغدٍ وغرق في متاع الدنيا ومحاولة التمايز عنه. و رغم أن بعض غلاة الصوفية كالحلاج قد نالته عقوبة الإعدام إلا أن تعاليم مشايخ الصوفية استمرت دون مضايقات رسمية.
- و في هذا العهد تمثلت الرغبة الجامحة للتعرف على المدارس الفكرية الأخرى بالمشاريع الضخمة للترجمة في العاصمة بغداد و مراكز المقاطعات، حيث تعاقدت الدولة مع مترجمين مسلمين و غير مسلمين لترجمة التراث اليوناني و غيره و الذي وصل إلى اوروبا فيما بعد أثناء عصر التنوير. لقد جرت مناقشات حية حول موضوعات عملية و فلسفية، وقد طور المعتزلة طرقاً تقفو آثار المنطق الأرسطي و أبرزوا قدرة على النقد و الاعتماد على العقل تركت بصمات واضحة على تاريخ الثقافة الإسلامية.
ونخلص إلى القول إلى أن العهد العباسي كان عهداً فريداً في الحماية – إن لم نقل تشجيع الناس – لطرح التساؤلات و الحق في الاختلاف في قضايا القانون و الإيمان و السلطة و العقل و الفنون و الثقافة. لقد كان التسامح و التعايش بين النظرات المختلفة و المتنوعة يحمل على الإعجاب و الاعتزاز و يعتبر سابقة مهمة في مقاربة القيم الديموقراطية.
العهد العثماني
يمثل العثمانيون فترة أبرزت بطرق متعددة قمة في قوة المسلمين و خاصة خلال القرنين الخامس عشر و السادس عشر و التي تُوّجت بحكم السلطان سليمان القانوني.
كانت الإمبراطورية العثمانية تمثل هيكلاً إدارياً منظماً إلى حدٍ كبير وذا نظام قضائي عادل و محترف و موثوق. و كانت المذاهب الأربعة متوفرة كخيار لأكثر الناس، و كان النظام العام منفتحاً و مستوعباً بشكل ملحوظ. و من مراجعة وثائق إحدى المحاكم قدّر الباحث ( جيربر) أن 71 قضية من أصل 140 كان المدعي و المدعى عليه من العامة ، وكسبت النساء 17 قضية من أصل 22 قضية ضد الرجال ، و كسب غير المسلمين 7 قضايا من أصل 8 ضد مسلمين ، وكسب العوام 6 قضايا من أصل 8 قضايا ضد أفراد من موظفي الدولة الرسميين .
و في دراسة أخرى عن الوضع القانوني للمرأة تحت الحكم العثماني أفادت الدراسة أن نسبة 8-10 بالمائة من القضايا المرفوعة للمجلس السلطاني في استانبول كانت من النساء، و أن 70 بالمائة من القضايا التي سجلت عام 1675 كانت تتعلق بالمواريث و الخلافات حول الملكية. و أن 31 بالمائة من القضايا كانت ضد الموظفين المحليين (وهي نسبة أعلى من 23 بالمائة لقضايا الخلافات بين الأزواج و الأقارب). و كان من الممكن أن ترفع الشكاوى ضد موظفي الدولة بما في ذلك حكام المقاطعات و القضاة ليحكم فيها السلطان. و كانت الشكاوى تسجل في ديوان الشكاوى دون خوف و كان السلطان يتلقى هذه الشكايات و يبت فيها بسرعة و بشكل عادل حسب الإمكان.
و من ملامح الهامة التي تستحق التسجيل لما تتضمنه من تسامح، نظام الملل الذي سمح لأتباع الديانات و الثقافات المختلفة أن تعيش بشكل مستقل و بإدارة ذاتية. و تدفع هذه الجماعات ضريبة إضافية لا يدفعها المسلمون و لكن هذه الضريبة كانت التعويض عن الإعفاء من الخدمة العسكرية و الإعفاء من دفع الزكاة الواجبة على المسلمين. و كان عليهم الاعتراف بالسلطان و نظامه لما منحهم من فرصة العيش بسلام في تجمعاتهم الآمنة. و بالفعل فقد فضل اليهود و النصارى الأرثودكس و القبط و النسطوريون الإقامة تحت الحكم العثماني على الإقامة تحت حكم الدول النصرانية.
و عندما أُجلي اليهود من إسبانيا عام 1492 استقبلهم السلطان بيازيد الثاني في الأراضي العثمانية . و في القرن السابع عشر بلغ تعداد اليهود 30 بالمائة من سكان إستانبول ، و كان هؤلاء مواطنون بالاختيار و ليس بالقهر و الإجبار. و كان من الممكن لليهود و النصارى أن يتبوؤوا مناصب حكومية عالية. و كان لهم حماية قضائية كاملة فضلاً عن المحاكم الخاصة. و كان لهم تواصل دائم مع السلطان و كانت لهم فرصة تقديم طلبات للحكومة لعرض مشكلاتهم.
و أخيراً فقد تطورت في الإمبراطورية العثمانية توجهات للفصل بين هياكل الدولة و المؤسسة الدينية. فمن ناحية، فقد اعتمد العثمانيون على الجيش و على طبقة الموظفين المحترفين حتى من الأجانب و من غير المسلمين لاستكمال هياكل و مؤسسات الحكم . و من ناحية أخرى احتاج العثمانيون للمشروعية الدينية التي يمكن أن يدعمها العلماء و طبقة المتعلمين. لقد دعم العثمانيون و تبنوا التوجهات الدينية عن طريق بناء المساجد و المدارس و تعيين خريجي هذه المدارس في المناصب الحساسة كمعلمين و كتبة و إداريين و قضاة. و بالإضافة إلى هذا لم يناقش السلاطين و لم يتحرشوا في مجال حركة العلماء العلمي و التربوي و الاجتماعي، و بهذا فإن مناوشات و معارك إثبات النفوذ بين رجال الدين و الحكومات و التي أحاطت بالتراث الأوروبي كانت غائبة إلى حد كبير. و قد وصلت سلطة العلماء أحياناً إلى عزل بعض السلاطين مثل السلطان ابراهيم عام 1648، و السلطان محمد الرابع عام 1687، و السلطان أحمد الثالث عام 1730، و السلطان سليم الثالث عام 1807، و إن دلّ هذا على شيء فإنما يدل على أن سلطة السلاطين المطلقة يمكن أن تتوازن و يكبح جماحها بسلطة مدنية بما يثير التقدير و الإعجاب .
و بهذا التحليل يمثل العهد العثماني فترة من نظام قضائي متماسك حاول أن يفرض سلطة القانون و يمد التسامح و الحماية للأقليات الدينية ويتطور باتجاه تقليل سلطة العلماء، هذه الملامح التي تتناغم مع القيم التي توصف اليوم بأنها (ديموقراطية) لدرجة أكبر من الفكرة الشائعة عن العثمانيين و حكم المسلمين عبر التاريخ .
المغول
وهي تجربة القارة الهندية المجهولة عند كثير من الناس، ولا سيما المسلمين العرب. وتقدم ممارسات امبراطورية المغول في الهند بعض التطورات التي تثير الإعجاب و الاحترام. و قد بنى هذه الإمبراطورية الفاتحون المغول من أواسط القرن السادس عشر إلى أوائل القرن الثامن عشر و كانت عظيمة في ثقافتها و تقوم على سياسات الاحتواء و التسامح و تتمتع بنشاط علمي متميز. و إلى جانب الصروح المعمارية العظيمة فقد كان حكم المغول يتميز بمرونة عالية في التعامل مع الأقليات الدينية و كان المغول في هذا أكثر إبداعاً من معاصريهم العثمانيين. لقد عامل العثمانيون اليهود و النصارى بإكرام و أريحية تتناسب مع الحماية التي توصي بها النصوص الدينية. و لكن المسلمين في الهند أبدوا تسامحاً مع أتباع الديانات الأخرى التي تختلف جوهرياً مع المسلمين في طقوسها و كتبها الدينية.
لقد بدأ الاحتكاك بين المسلمين و الهند بشكل سلمي و يرجع ذلك إلى أيام محمد بن القاسم الثقفي الذي فتح مقاطعة السند عام 712 و الذي واجه السؤال المحرج عن مصير رعاياه من غير المسلمين و توصل إلى أن هؤلاء الرعايا يجب أن يعاملوا برفق و احترام لأن الإسلام يتطلب و يتوقع أن يعامل الرعاة الرعية بالعدل و الإنصاف. و في المعاهدة التي أبرمها مع ملك الهندوس وعد بتأمين الحماية لمعابد الهندوس و اعتبارها مثل الكنائس و البِيع.
و رغم هذه البداية الطيبة فقد كانت العلاقة بين الطائفتين يحكمها سوء التفاهم و التفرق، و قد ساعد وصول المغول على إعادة هذه العلاقات بطرق إيجابية و بنّاءة. و قد اقتفى المغول آثار العثمانيين بالنسبة للنظام القضائي. و رغم أن الشريعة كانت هي القانون السائد عبر الإمبراطورية إلا أن المغول تركوا فرصةً للمجالس المحلية لمعالجة فروق مختلف الطوائف . و اتبع المغول سياسة التقليل من التدخل في العادات المحلية و هيكل النفوذ بين الجماعات المحلية. و انبثق إلى جانب هذا المحاكم المدنية برعاية السلطات المحلية للبت في القضايا الجنائية التي لا تتعلق بالملكية و الأحوال الشخصية أو القضايا المتعلقة بالخصوم من طوائف مختلفة. و على الأغلب لم يبد القضاة المسلمون تحيزاً في أحكامهم. و من ناحية أخرى رفع الحكم المغولي التضييق و ممارسات الإهانة التي كانت مفروضة من الحكام السابقين. و في عام 1562 تمت مراجعة قوانين التحول عن الدين و أعطي الناس الفرصة (حتى النساء المتزوجات من مسلمين) أن يختاروا بين الإسلام و دينهم القديم . و في العام نفسه أُلغيت ضريبة الحج و ضريبة الجزية و سمح لغير المسلمين ببناء معابدهم ، و بالفعل فقد حضر السلطان أكبر حفل افتتاح كنيسة و منح أرضاً لبناء المعبد الذهبي للسيخ في ” أمريتسار ” .و في بعض الحالات التي تمّ فيها التدخّل بالطقوس الهندوسية، كان ذلك بغرض إصلاحي تقدمي مثل عادة حرق أرملة الميت و إلغاء زواج الأطفال و اعتبار رضا الزوجين شرطاً في عقد الزواج. وفي بعض الأمور الأخرى لم تصدر بشأنها أحكام امبراطورية و لكن الضغط الاجتماعي للتقليل منها و محاربتها كان واضحاً ( مثل بيع الأولاد و تعدد الزوجات و تزوج الرجال المعمّرين من صغيرات السن ).
و قد حصل الهندوس على فرصة الترقي إلى مناصب حساسة كمستشارين موثوقين و ضباط في الجيش و إداريين في دواوين الدولة. و كانت نسبة غير المسلمين في طبقة الموظفين الكبار حوالي عشرين بالمائة و وصلت هذه النسبة في عهد السلطان أكبر إلى 38 بالمئة، وكان هناك عدد من حكام المقاطعات من غير المسلمين و جباة الضرائب و الحاشية الملكية الذين تمتعوا بالحصانة و التسهيلات ، إلى جانب كبار التجار ذوي الثروات الهائلة .
و بالإضافة إلى هذا شجع الحكم المغولي على وجود جو علمي و ثقافي مزدهر. و أنشئت مدارس و مراكز هندوسية في مناطق متعددة و كانت بعض المدارس في شرقي الهند تضم حوالي 4000 تلميذاً و 600 معلم . و كان في مقاطعة ” ثاتا” في غرب الهند أكثر من 400 مؤسسة للتعليم العالي، و اشتهرت ” ملتان ” بالعلم و اشتهرت ” سيرهند ” بالطب و اشتهرت ” مادوري ” بالفلسفة، و كانت هذه المؤسسات تضم حوالي عشرة آلاف طالب. كما ازدهرت مراكز التعليم الإسلامية في أغرا و دلهي و جيبور و سيلكوت و أحمد اباد. و سمح للنصارى بإنشاء مؤسساتهم و معاهدهم المستقلة. و قد تخرج ابن السلطان أكبر من مدارس المبشرين. ونالت مراكز التعليم البوذية الاعتراف و الاحترام. و قد أُنشئت مكتبات كبيرة، و أحب السلاطين الكتب إلى درجة أنهم كانوا يصحبون الكتب حتى أثناء حملاتهم العسكرية، و اعتبروا الكتب هدية غالية، و شجعت الترجمة من مختلف اللغات حتى من الكتب الدينية الهندوسية إلى اللغة الفارسية بأوامر سلطانية . و قد أثارت الأديان الأخرى ما يمكن اعتباره فضولاً أكثر من كونه تهديداً أو عدم ارتياح. و قد أنشأ السلطان أكبر ” بيت العبادة ” حيث يجتمع علماء من مختلف الأديان لمناقشة الأمور ذات الاهتمام المشترك.
و قد ضمّ بلاط السلاطين الشعراء و الموسيقيين و الفلاسفة و كان الحكم المغولي عهداً تميز بالتسامح و الإنفتاح السياسي و الإزدهار العلمي و الثقافي بشكل يدعو إلى الإعجاب و التقدير.
و قد طويت صفحة هذا الانفتاح عندما حاول السلطان ” اورانغزب ” في أوائل القرن الثامن عشر الرجوع إلى سياسات التشدد الديني التي تزامنت مع فترة انهيار الإمبراطورية المغولية وتشوّف المتربّصين.
و لا نريد من هذا العرض أن نصل إلى أن تاريخ المسلمين كان دائماً متسامحاً منفتحاً مجيداً، فمن الواضح أن بعض فترات الحكم الإسلامي تورطت بالفساد و التصلب الديني و الكراهية، و لكن الحكام المسلمين عبر التاريخ لم يتمكنوا من احتكار تمثيل الإسلام بصورة القسوة و التعصب و كان القرآن الكريم بتوجهاته يكبح من جماح التطرف، إذ ليس هناك نص ديني أكثر انفتاحاً و (ديموقراطية) من القرآن.
إن فترات الازدهار في التاريخ الإسلامي كانت بصورة محددة هي الفترات التي كانت فيها المؤسسات و التوجهات العلمية منفتحة في روحها من خلال الجهود الرامية إلى فرض النظام و رعاية مبادئ العدل و تشجيع التواصل الثقافي و المناظرات الفلسفية و دمج الطوائف و الأعراق في لحمة اجتماعية متسامحة. كل ذلك يوضح و يكشف عن تنظيمات عقلانية إدارية مرنة و التي جرى عرضها من خلال فترات من التاريخ الإسلامي و التي تبين كموناً و توجهات تسمى اليوم توجهات ديموقراطية.
و لعل من المفيد أن ينقل علماء الغرب و موجهوا السياسة اهتمامهم من افتراض العوائق و الموانع الذاتية للتوجهات الديموقراطية في الإسلام إلى التفكير في الظروف الخارجية التي شوهت التوجهات التاريخية و أثرت على تطوير الكمون و التوجهات الأصيلة في الإسلام. ولا بدّ لعلماء الغرب كذلك أن يذكروا أن الديموقراطية في الغرب قد تطورت خلال 250 سنة أو يزيد، و قد تزامن هذا التطور مع فترة خضع فيها العالم الإسلامي لنظام استعماري قاهر عنيف و حرم المسلمون أثناءها من فرص تطوير الاتجاهات الأصيلة المركوزة في ثقافته و تاريخه. و بالإضافة إلى هذا فإن الدعم الغربي، بل إيجاد أنظمة استبدادية وحشية في العالم الإسلامي و التباكي في الوقت نفسه على انعدام الديموقراطية فيه هو ضرب من التغابي و النفاق.
و يأمل المرء من هذا التحليل أن يستلهم المسلمون تاريخهم المجيد و يتحسسوا مواطن الثقافة الإنسانية المنفتحة في تراثهم و يشقوا طريقهم إلى مستقبل يتناغم مع ماضيهم و تجربتهم الحضارية. و في الوقت ذاته يأمل المرء أن يعيد علماء الغرب و من تأثر بدعايته النظر في أحكامهم و تصنيفاتهم التي ساهمت في تصوير (الآخر) بشكل مرعب لا يمكن التعامل معه إلا بمنطق الإقصاء و الإخضاع .
