مطلع العام الحاليّ (2019) صدر عن دار الروافد الثقافية، وبالاشتراك مع دار ابن النديم للنشر والتوزيع، ترجمةٌ عربيّةٌ لكتاب مؤرخة العلوم وتاريخ الأفكار ميري شيفير موسنسون Miri Shefer-Mossensohn: (العلم عند العثمانيين؛ الإبداع الثقافي والتبادل المعرفي) والذي نهض لترجمته الباحث في حقل الدراسات التاريخية، محمد شعبان صوان. ونرغب في هذه المراجعة الموجزة تقديم الكتاب، ومراجعته، وإثارة بعض الأسئلة المتعلقة بطبيعة الاشتغال الترجميّ العربيّ في حقل “العثمانيّات” الذي لا ينبني ‑فيما يبدو‑ على سياساتٍ ترجميّة واضحةٍ.
على سبيل التقديم: العلم بين المركز العثمانيّ والأطراف
لا ينتظم الكتاب على فصولٍ منهجيّة، واضحةٍ كما جرت العادة، وإنّما احتوى عدّة مقالات ماتعة عامة غير تفصيلية عن مواضيع شتّى متعلقة بالعلم وتاريخه في العهد العثمانيّ، تمّ توزيعها على أربعة فصولٍ أساسيّة. وفيما يبدو إنّ الكتاب يمثل مقدمة تمهيديّة لتآليف قادمةٍ أكثر تخصّصية في موضوع العلم وتاريخه في السياق العثمانيّ.
يقوم الكتاب بوضع مسيرة العلم عند العثمانيين في سياقها التاريخيّ، وسيرورتها الحضاريّة، في تأخرها وتطورها، في تأثرها بأوروبا القديمة (اليونانية)، وأوروبا الحديثة (الصناعية)، مع إشارة موجزةٍ إلى الميراث العلمي العربي والفارسي. مراجع الكتاب تصل إلى نحو 560 مرجعًا، طغت عليها المراجع باللغة الإنكليزية بشكل بارز، مع ذكر شبه نادر للتركيّة، ونحو عشر وثائق من الأرشيف العثماني، وقد أحسن المترجم نقل الترجمة إلى العربيّة، بعد تجويدها، وتحسينها. مع ملاحظة بقاء شروحات المؤلفة في الهوامش على حالها، حيث لم يعمد المترجم لنقلها إلى العربيّة، وهذا ممّا يُحسب عليه، لا له!
حاولت موسنسون في كتابها الإجابة عن أربعة استفهامات أساسيّةٍ، وتقديم تفسيرٍ لائقٍ بها. 1- أبستيمولوجيا العلم. 2- مأسسة العلم. 3- تناقل العلم في داخل الدولة واستقباله من الخارج. 4- علاقة الدولة بالعلم. شرعت موسنسون بالتمهيد لقاعدة أساسيّة؛ مفادها: أنّ العلم مفهوم متغير عبر التاريخ، ولا يمكن القبض على تعريف صلبٍ له. وبالبناء على هذه الملاحظة تبدأ موسنسون “موضعتها” لمسيرة العلم عند العثمانيين، وقد اختتمت الكتاب بعرض مثالين مفصّلين على حالة “العلم عند العثمانيين”: (الزبيدي الهندي المولد، وتلميذه المصريّ الجبرتي).
في بحثها لقضية أبستيمولوجيا العلم، في الفصل الأول، تحدثت عن أنواع العلوم ومصادرها الدينية والدنيوية، كما وختمت هذا الفصل بقضية تحدثت عنها بالمجمل، هي “تغلغل العلوم في المجتمع” وآثارها على هذه العلوم وانعكاساتها على المجتمع بين القبول والرفض، فتحدثت للتمثيل على هذه الفكرة عن الفلسفة وعلم الفلك والتنجيم، ولم تغفل الطب، لكونها مهتمة بشكل ملحوظ بالعملية البيئية والطبية [ويتضح اهتمام المؤلفة بهذا المجال بشكل ملحوظ، من خلال كتاب حول الموضوع نفسه ”غير مترجم“ تحت عنوان: الطبابة العثمانية: العلاج والمؤسسات الطبية 1500-1700]، وبيّنت هنا كيف كان ردّ الفعل المندهش للرحالة أوليا جلبي، حينما تجوّل في أوروبا، من تطور تقنية العمليات الجراحية في القرن السابع عشر.
وعند الإتيان لمأسسة العلوم كأداة في سبيل تحقيقها، في الفصل الثاني، جاء حديثها موجزًا؛ نوعًا وكمًّا، وأقل نسبيًا بالمقارنة مع الفصول الأخرى، قد أجملت الحديث عن انتقال الدولة من الكتاتيب (المدارس الكلاسيكية) إلى المكاتب (المدارس الحديثة)، مع عدم إغفالها المرور على ذكر بعض المدرسين المساهمين في هذه العملية، وأفردت “للقرن التاسع عشر الطويل”[i] حديثًا موجزًا عن المدارس الحديثة، وقدوم المدارس التبشيرية على أراضي الدولة العثمانية.
وعن عملية “تناقل العلوم” و”التعارف العلميّ”، على الصعيد الداخلي للدولة أو عند الحديث عن تأثر الدولة بالعلوم من قبل الجيران المحيطين، جاء الفصل الثالث، لتوضيح آليات هذا التعارف من خلال تناقل مختلف العلوم، ومجالاته كالخط والكتابة والطباعة، واتجاهات نقل العلم بين أصناف الشعب والوافدين من الخارج، ولم تغفل الحديث عن الترجمة كدور وسيط في هذا الأمر، حيث كان هذا الأمر من دأب “المجموعات الهامشية” ‑بحسب تسمية المؤلفة‑ وهم غير المسلمين من مواطني الدولة والأجانب، وكذا نخب الدولة المختلفين.
في الفصل الرابع والأخير من الكتاب، وهو المحور الأهم فيه، تحدثت فيه عن العلاقة بين العلم والدولة، ممّا يستحق أن يكون مقدمة لكتاب منفصل على الحقيقة. جاء حديثها نوعًا من التنظير، يجمل مشكلة أكبر منه عن بيان علاقة نشر العلوم بالدولة، فسائر الفصول الماضية، تابعة لهذا الفصل، مع التأكيد على أن موسنسون لم تعطِ هذه القضية الحق الذي تستحقه. مثّلت بثلاثة مقالات لهذه المسألة وهي الهندسة (مدنية، معمارية، كهرباء، التلغراف)، والطب (مرة أخرى)، والجيش، وكيف كانت تبرز من خلالها آثار الدولة في العلم، تحكمًا وسيطرة.
مشاكل مثل تأخر العمل بالمطبعة أتت إليها في الفصل الثالث، وكذا عدم وجود انتشار ملحوظ للساعة الآلية “كمشهد حداثي ومظهر لتنظيم وتوحيد التوقيت” كان في الفصل الأول، وكذلك عدم ذكر سبب محاولة العثمانيين «غير الموفقّة» لإنشاء مركز ثقافي ومدني في بيروت. هذه المشاكل لم تبرح الانتقال نحو قضية الفصل الرابع مثلًا، مع التأكيد على أنها ألمحت لمثل هذا الأمر دونما بحث مفصل حاسم، وهذا مثال بسيط على عدم طرح ترابط منهجي بين الفصول بشكل قد يثري عملية البحث بشكل أكبر، أو هل نقول، بكلمة أخرى، البحث في جدوى اختيار هذه الترجمة؟![ii]
ما بعد التقديم ونحو أسئلة المنهجية
تحدث الكتاب عن تقنية العلم عوضًا عن الغوص في تفاصيل عمليةٍ ضمن تفاعلات معينة. أي أنّه يثبت وجود أدوات العلم عند العثمانيين، كالترجمة والتأليف والطباعة والخط وتناقل العلوم والطب كمجالات موجودة بداهة ضمن نظام أي دولة لا تقوم إلا بها، والتي استخدمها العثمانيون بطبيعة الحال.
كما يأتي الكتاب على “مجرد” ذكر أسماء من الأناضول وإسطنبول من المشتغلين بها دونما تفصيل مخصوص لهم، كما حصل للجبرتي والزبيدي في الكتاب نفسه، وهما خارج “رجال الدولة” العثمانية، وجهازها العلميّ والدينيّ. لأجل ذلك فالحديث عن الأسماء والمؤلفات من داخل البيروقراطية العثمانيّة يغدو كاشفًا عن مسيرة العلم من داخل هيكلية الدولة، وموضّحًا المزيد من ديناميّات رعاية العثمانيّين للعلم والعلماء أكثر عمقًا من الطرح الذي ساقته المؤلفة.
هذا كله يؤدي لبيان طبيعة تشكّل العلوم في السياق العثمانيّ بوصفها صيرورة لثقافة عامّة طبيعية أكثر من كونها استراتيجيّة دولتية، يحملها المركز العثمانيّ كخطابٍ يسوقه في إظهار مناقبه، وفضائله، أي إنّ موسنسون لم تأتِ على شخصيّاتٍ تنتمي إلى العمق العثماني في استنتاجها، ومثل ذلك الحديث عن رعاية مخصوصة من نظام الدولة. وهذا له أسباب منهجية ودواعي مختلفة عند المؤلفة فيما يبدو.
الترجمة في العثمانيّات وأسئلة الإيديولوجيا
إن الداعي الذي ينقلنا من الحديث عن متن الكتاب نحو أسئلة الإيديولوجيا هو مجموعة من الاستفسارات تتمحور حول أسس اختيار كتاب ما للترجمة أو دواعيه من الأكاديميا الغربيّة، والتي يفصح عنها السؤال التالي: هل هذا كتاب استشراقي؛ ولو كان كذلك هل يمكن تأسيس مشروع ترجمة من الكتب الاستشراقية؟ ماذا يعني “الكشف ما عند الغرب” فيما يخص العثمانيات؟ وما مشروعيّة ذلك؟ وهل يعتبر هذا السؤال محض مغالطة؟
بدايةً من العسير تحديد انتماء هذا الكتاب أو ذاك أنه ضمن “ساحة الاستشراق” أو ضمن “ساحتنا“! إذ الأمر على درجةٍ عاليّة من التعقيد، ويتضح أن القضية منقوضة من بدايتها، فمن يطرح هذا الفهم سيقع حتمًا في دوامة أسئلة هشّة من قبيل: ما هي طبيعة العمل الاستشراقيّ؟ وكيف نعرف نسبة الاستشراقيّ منه؟ وما هو المحدد؟ هذه الاسئلة تنقض البحث الاستشراقي في التاريخ وتنقلنا لمعيار الموضوعية في البحث تجنبًا للسقوط في دوامة أدلوجة الكتابة غير المنهجية والتي قد تصل بنا لمزالق التاريخ الشعبي، وهذا ما نوضحه في باقي المقال.
الترجمة في العثمانيات بين الهدف الرئيس والهدف الفرعي
لم يفلح الكتاب في إصابة “الهدف الرئيس” من كتابته؛ ألا وهو الحديث عن “مسيرة العلم” من قلب مركز الحكم، ودراسته دراسةً استقصائية، كما يشي بذلك الشق الثاني من عنوان مقالي: “كيف رعت الدولة العثمانية العلم؟”؛ تمامًا كما فعلت المؤلفة في دراستها الطبيّة المذكورة آنفًا، والتي كانت على درجة عاليةٍ من الاختصاص بعكس كتابها المترجم. فسؤال العلم في ظل الإدارة السياسية للدولة، ومركزها الحضاريّ، أكثر نجاعة برأيي من تسليط الضوء بشكل ثقافي عامٍ، كما هو الحال في عنوانها “العلم عند العثمانيين”.
لذلك فإننا أمام هدف فرعي أو هدف رئيس، فمع اعترافنا بإتقان المؤلفة شرح البيئة الثقافية للعلم وموضعتها في مجموعة مقالات ضمن مؤلفها، وهنا تكون قد حققت الهدف الفرعي، بل وقد تكون أحسنت الوصول للقارئ بوجود رابط بين العلم والعثمانيين، إلا أنها لم تحقق الهدف الرئيس، وهو الجواب عن سؤالنا الأهم؛ “كيف رعت الدولة العثمانية العلم؟”.
إذن، فإن معضلة النقاش بحثية، فلو كان مثل هذا السؤال حاضرًا عند الاطلاع على الكتاب قبل الترجمة لكان الولوج في اختيار ترجمات أكثر نجاعة أجدر وأسبق لتحقيق الجواب على السؤال أعلاه، بالتالي الوصول نحو الهدف الرئيس قدر الإمكان.
هنا نفهم أننا أمام منهجية عامّة قبلية تسبق الترجمة، وهي اختيار الحاجة التي تفي بأقرب قدر من تحقيق أسئلة البحث وأهدافه، أي أن عملية الترجمة واختياراتها لا تقل أهمية عن الولوج في حقل إعداد أطروحة أكاديمية ما، هذا في المجال العام، فلو كان الحديث عن العثمانيات، والتي تعاني من فقر ملحوظ في المجال العربي، سيكون حالنا أشد حساسية.
العثمانيات وحروب الاستشراق المستنزفة لجهود الترجمة
عادة ما ينظر للدراسات الاستشراقية بعين “الإعجاب الحذر”، والتي تتسم بمجموعة من المواصفات منها؛ تعدد اللغات المبهر في مصادرها، تناولها لقضايا سياسية وثقافية حساسة، كمشاكل الأقليات، والحروب والثورات، وغيرها. «إعجاب» ينتج من فقر الموجود في “عثمانيات عربية” و«حذر» لكون هذه الدراسات قد انتجت في الأكاديميا الغربية؛ لذلك أقول إن النظر إلى أي دراسة “استشراقيّة” بعين “الإعجاب الحذر” لا يجب أن يستدرج حِسّنا التأريخيّ لعاطفة مؤدلجة تجعلنا نهمل ثقل «المنهج العام في الترجمة» لحساب سؤال “ما هي منافع هذه الترجمة في هذا الكتاب فقط؟”.
إن المنافع الآنية من الترجمات عمومًا تتكون في بوتقة تفكير لا يضع الترجمة ضمن لبنة حل معضلة بشكل كلي؛ “كيف رعت الدولة العثمانية العلم؟”، فهي فقط تعطينا نوعًا من المخدرات اللحظية والتي لا تجيب عن الأسئلة الكبرى في العثمانيات كالسؤال البسيط ضمن عنوان كتاب موسينسون “العلم عند العثمانيين”، نعم قد بدأت المؤلفة طرحها في تعيين تلك المقالات، ولكن أؤكد على أننا لسنا مجبرين على ترجمة عملها ما دام أنّه لا يؤدي غرضنا الرئيس. فلم نقوم بترجمته فقط لأننا نريد القول الشعبي العامّ الذي يُساق في جملة الانتقادات الموجّهة للتاريخ العثمانيّ. أي “تجاهل العثمانيين ومحاربتهم للبحث العلميّ والعلماء”؛ لأنها حقيقة حجة لا تُناقش إلا في جوقات التاريخ الشفهي، لا الأكاديمي الرصين.
خاتمة
ما أودّ تلخيصه هو أن المسألة أكاديمية محضة، ولو أننا لسنا ضمن تأسيس أطروحة بحثية أكاديمية، فالأطروحة المترجمة لا تقل أهمية عن أختها البحثية التي يبدأها الطالب من الصفر بلغته الأم، العربية في حالتنا، فكما نؤسس البحث بأسئلة تحت عنوان “مشكلة البحث”، فيجب تأسيس أسئلة الترجمة كذلك ضمن “مشكلة الترجمة” بكل بساطة، هل قمنا بذلك عند حرفة الترجمة؟
إن قضية “الإعجاب الحذر” تؤسس لمقولة الكتابة التاريخية «ما بعد الكولونيالية»، في تأليف البحوث وكذا انتقاء الترجمة، وعند الحديث عن حالتنا في الترجمة، فإن هذا ينتج التصنيف الزائف لاختيار الدراسات المختلفة لترجمتها، وهو تصنيف ثنائية (استشراقية/لا-استشراقية)، هذا ينتج في الترجمة عدة مشاكل منهجية:
1- ضياع جهد الترجمة في غيابات جدلية دون موضعتها في ديالكتيك برهاني يؤسس لترجمات لاحقة.
2- عدم استحضار مشروع ترجمة في الوثائق والحوليات ذات الصلة بالموضوع.
3- قد يكون أحيانًا التسرع في انتقاء ترجمات وفق موضة دارجة أكثر من كونه داعي بحثي.
4- تغول ثنائية الشرق/الغرب السياسية على البحوث الأكاديمية، وهما قضيتان من الواجب أن تكونا منفصلتان.
5- معركة وهمية لضرب الدراسات “الغربية- الاستشراقية” بعضها ببعض، وتوظيف هذه الدراسات لكي تشبع أهواءً داخلية غير منهجية؛ كعمليات اقتطاع فصولها وتشويه عرضها.
إن أدلوجة معيار (استشراقي/لا استشراقي) تضعنا أمام مصفاة غير منهجية؛ وهي التعامل مع الدراسات الاستشراقية وفق الأهواء المذكورة أعلاه، هذا يضعنا في مأزق عدم استهداف الفهم الصحيح؛ بالتالي سنكون في حذر دائم و”وسوسة ما بعد الكولونيالية” عند ترجمة هذه الدراسات. مع هذا ينتج حس بأن ثمة معايير “شرقية” لتصفية الترجمة والبحث تنشأ من خلال تقديم النقد أو الانتقاء في ترجمة الأعمال الاستشراقية، وهذا من شأنه أن يُبطئ من تقدّم الدراسات العثمانية في المجال العربي، فضلًا عن الحالة المعقدة التي تعايشها؛ عوضًا عن ذلك لو اشتغلنا بالترجمة من معيار أجدر وهو (موضوعي/لا-موضوعي) فإن المهمة ستصبح أكثر سهولة بالنظر إلى الأهداف العامة والغاية الخاصة لأي بحث تاريخي مزمع إنتاجه أو/وترجمته.
-[i] “القرن التاسع عشر الطويل” مسمّى لأحد كتب المؤرخ التركيّ المعروف إلبير أورطايلي حول تطور الأوضاع المختلفة للدولة في هذا القرن، وقد اقتبسه بالأصل من مدرسة الحوليات الفرنسية في فلسفتها “للزمان الطويل”، مع العلم أن العنوان قد تم تصحيفه حينما تمت ترجمة كتاب إلبير هذا إلى “الخلافة العثمانية: التحديث والحداثة في القرن التاسع عشر”.
–[ii] احتوى حقل الدراسات العثمانيّة على غير واحدٍ من الكتب التي ناقشت مسألة العلم في الدولة العثمانيّة؛ سواءً في اللغة الإنجليزيّة أو التركيّة، بصورةٍ قد تسوقنا هذه الترجمات نحو نتائج أجود وأحكم من هذا الكتاب. نشير على سبيل المثال لأعمال دانيال ستولز، وأحمد رجب وغيرهم.
